زيادة الأجور 17.5% بدءا من يوليو في موازنة 2023 / 2024
أقرت الحكومة مشروع موازنة العام المالي المقبل 2023 / 2024 ، الذى يأتي في ظل ظروف استثنائية يشهدها الاقتصاد العالمي ، وتفرض ضغوطًا بالغة الصعوبة على موازنات الدول بما فيها مصر ، سواءً من حيث الارتفاع غير المسبوق في أسعار السلع والخدمات ، أو نتيجة لاضطراب سلاسل الإمداد والتوريد ، أو ارتفاع تكلفة التمويل ، مشددًا على أن التحديات الاقتصادية العالمية لن تعرقل مسيرة بناء الجمهورية الجديدة ، التي أرسى دعائمها الرئيس عبدالفتاح السيسي ، بما يساعد في تحسين مستوى المعيشة ، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين ، مع استهداف التوزيع العادل للاعتمادات الموازنية بشكل يراعي الاستجابة لمتطلبات النمو والتنمية لكل المناطق وشرائح المجتمع.
مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية ، في بيان اليوم ، إنه وفقًا لتقديرات مشروع الموازنة الجديدة ، ارتفعت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 529.7 مليار جنيه بنسبة 48.4 % ، بما في ذلك 127.7 مليار جنيه لدعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوي 41.9 % و119.4 مليار جنيه لدعم المواد البترولية و6 مليارات جنيه للتأمين الصحي والأدوية بزيادة 58.2 % عن العام المالي الحالي ، و10.2 مليار جنيه لدعم الإسكان « محدودي الدخل والإسكان الاجتماعي » بمعدل نمو سنوي 3.5 % ، و31 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي 25 % ، و202 مليار جنيه مساهمات صناديق المعاشات بمعدل نمو سنوي 6 % ، بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم ، وأكثر من 8 مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوي 14.3%.
نمو الأجور بنسبة 17.5%
وأشار وزير المالية، إلى أن موازنة العام المالي المقبل اعتبارا من يوليو ، تتضمن أيضًا تخصيص 470 مليار جنيه للأجور بمعدل نمو سنوي 17.5 ٪ عن العام المالي الحالي للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة.
تحقيق المستهدفات الاقتصادية والمالية
وتابع الوزير ، إننا ملتزمون بتلبية احتياجات المواطنين وتقليل الآثار التضخمية عليهم ، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والمالية أيضًا ، حيث من المتوقع أن يصل الفائض الأولي إلى 2.5 % من الناتج المحلي الإجمالي ، وهو أعلى فائض أولي يتم استهدافه في إطار جهود خفض المديونية الحكومية للناتج المحلي ، وتسجيل معدل عجز بنحو 6.9 % ، وذلك من خلال تعظيم جهود الانضباط المالي ، وتنافسية الاقتصاد المصري ، وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات لتحفيز الاستثمار.
اكتب تعليقك اذا كان لديك اى تسائل عن الموضوع ، وسنجيبك فور مشاهدة تعليقك