بحثا عن التطوير .. مصر تخطط لإشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المدارس الزراعية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، اجتماعًا ؛ لاستعراض مقترح بإشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المدارس الفنية الزراعية ، وذلك بحضور محمد عبد اللطيف ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، والدكتور علاء الدين فاروق ، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، وعلي السيسي ، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة ، وأحمد سيد ، رئيس قطاع موازنات التنمية البشرية بوزارة المالية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع ، بالإشارة إلى أن الدولة تمنح التعليم الفني اهتماما كبيرا باعتباره أحد أهم عناصر تنمية الاقتصاد المصري ، كما تسعى الحكومة لتوسيع قاعدة الشراكات مع القطاع الخاص ؛ للاستفادة من خبراته في تشغيل المدارس الفنية ، كونه شريكا أساسيا في مختلف أنشطة وقطاعات الاقتصاد المصري ، مما يسهم في النهوض بهذه النوعية من التعليم في مصر.
وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة تسعى إلى التعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، ومختلف الشركاء للنهوض بالتعليم الفني ، كما تحرص الوزارة على الاستفادة من مختلف الخبرات لتحقيق الأهداف المرجوة بخروج أعداد من الطلاب تواكب قدراتهم التخصصات المختلفة ، من خلال مد جسور الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص ؛ بهدف رفع كفاءتهم وقدراتهم في مجال التنمية الزراعية ، وربط التعليم الزراعي باحتياجات سوق العمل الفعلية ، واستحداث مهن وتخصصات جديدة تخدم مجال الزراعة.
وفي هذا الإطار ، استعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جهود الوزارة لدعم المدارس الفنية الزراعية ، وذلك ضمن مجموعة المدارس التطبيقية التي تعمل الوزارة على تطويرها بالتعاون مع القطاع الخاص ، مشيرا إلى أن الشراكات مع القطاع الخاص وقطاع الأعمال يستفيد من خلالها صاحب العمل عبر تدريب الطلاب علميًا ، وفنيًا ، وعمليًا ، خلال سنوات الدراسة ؛ ليصبحوا عمالة مدربة طبقًا لمعاييره ومتطلباته.
فيما أشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى أن النهضة الزراعية التي تشهدها مصر حاليا في عهد فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية ، تحتاج إلى عمالة فنية زراعية مدربة في تقنيات الزراعة الحديثة ، والابتكار الزراعي وأساليب الري ، وكذلك الأنشطة المرتبطة بالثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وتحسين السلالات والزراعات العضوية وغيرها ، لافتا إلى أنه يمكن الاستعانة بخريجي هذه المدارس في تلك التخصصات ، بالإضافة إلى التصنيع الزراعي ، وغيرها من المجالات الأخرى.
وفي هذا الإطار ، أكد الوزير دعم الوزارة لمقترح التعاون مع القطاع الخاص في تطوير وإنشاء المدارس الفنية الزراعية ، لافتًا إلى أن هناك تصورا متكاملا للتعاون مع القطاع الخاص في هذا المجال ، كما أن هناك اهتماما لدى القطاع الخاص للتعاون مع الحكومة في هذا الشأن ، ولذا فمن الضروري وضع تصور وإطار واضح لتلك الشراكة لضمان النجاح في تنفيذها ، والمضي قدمًا إزاءها.
وفي ختام الاجتماع ، وجه رئيس مجلس الوزراء بإعداد تصور للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في إدارة وتشغيل المدارس الفنية الزراعية ، باعتباره مجالاً جديدًا لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص.
اكتب تعليقك اذا كان لديك اى تسائل عن الموضوع ، وسنجيبك فور مشاهدة تعليقك